قامت الأستاذة / أسمى الغانم بتأسيسه عام 2009 بفريق من المحامين والمستشـارين بالتعـاون مع مجموعة من المكاتب والشـركات الاستشـارية في داخل وخارج دولة الكويت يعد دار القانون للمحـاماة والاستشـارات القانونيـة أول مكتب تم تسجيله في جامعة الكويت على مستوى دولة الكويت منذ عام 2016 واعتمد في وزارة الشباب في عام 2017 لتقديم الدراسات والأبحاث القانونية.
أن نكون الشريك الرئيسي لعملائنا والمصدر الأساسي لتطوير وتنمية أعمالهم .
نعمل باهتمام على تقديم أفضل الحلول في مجال الاستشارات القانونية والأعمال جادين في تلبية احتياجات شركاءنا وتجــاوز توقعــاتهم مع الـتزامنا بتقـديم خدمــة ذات قيمة للمجتمع بكافـة فئـاته فـي دولة الكـويت.
الاحتــرام : نحترم الاختلاف ونثمن التنوع .
نعمل بمعايير النزاهة والاستقامة .
نعمل بتكاتف ونقدم الدعم لشركائنا.
نعمل بجد على تخطي التحديات وإطلاق المواهب لتحقيق نتائج عظيمة .
نعمل بجهد لتجاوز توقعات شركاءنا .
يرتبط مكتب دار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية بمذكرات تفاهم وتعاون محلية وخليجية وعربية ودولية مع العــديد من المكاتب والشـركات داخـل وخـارج دولة الكـويت .
نقدم النصح والمشورة القانونية الصحيحة في كافة المسائل القانونية المتعلقة بالعقود والقضايا بجميع أنواعها أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها وتمثيل العملاء ( مدعيين أو مدعى عليهم ) ابتداءً من عمل الإنذارات الودية والرسمية إلى المدينين ومتابعة الدعاوى أمام جميع المحاكم الكويتية واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية وكافة الأعمال وتلافي أي ثغرات عبر دراسة قانونية وعملية مستفيضة للوصول إلى أفضل النتائج .
نقوم بمتابعة جميع أنواع قضايا التعويض الفردية والجماعية الناشئة عن أخطاء الغير، ودعاوى إصابات العمل أو التعويض عن الضرر الناشئ عن المسئولية بالإخلال بالعقد أو أحد شروطه طبقاً للشرط الجزائي الوارد بالعقد أو التعويض عن الأخطاء الطبية الناتجة عنها (إصابة أو وفاة) وأخطاء المقاولين ومهندسين الإشراف سواء كان المطالب مدعي أو مدعى عليه كما يمتاز المكتب بالتعاون مع كافة شركات التأمين لمتابعة كافة القضايا التي ترفع عليهم أو منهم أو دعاوى الرجوع سواء كان حلها ودي أو قضائي .
نقدم المشورة القانونية لموكلينا في شأن تنظيم أنشطتهم في الكويت كما نساعدهم في مباشرة أعمالهم منفردين أو بالتعاون مع أطراف أخرى أخذين في الاعتبار اللوائح والإجراءات القانونية المتعلقة بالقانون التجاري الكويتي وقانون الشركات وبمجرد الاتفاق فإننا نقوم بتقديم العون اللازم لعملائنا من خدمات التحكيم والوساطة والتقاضي وكذلك الاستشارات التأسيسية للشركات المتطورة كما نقوم بصياغة عقود المقاولة والمقاولة من الباطن للمنشآت الرئيسية المرتبطة وكذلك عقود الاستثمار والاتفاق وكافة العقود التجارية الأخرى .
كما نقدم استشارات قانونية لكل من الدائنين والمدينين في كل ما يخص الإفلاس بما في ذلك إعادة جدولة الديون بناءً على تفاصيل الديون المالية والمفاوضات وحالات التقاضي الناتجة عن الإفلاس والرد على المصفيين والدائنين والمدينين .
نقدم المشورة القانونية في مجال الأحوال الشخصية من دعاوى النفقات بأنواعها والتطليق والرؤية والمواريث والوصاية والإجراءات الإدارية في تنفيذ الأحكام من إعلان وتنفيذ .
نقوم بتقديم المشورة القانونية لعملائنا وموكلينا من (أفراد وشركات وسفارات ومؤسسات) في كافة المجالات العمالية المتمثلة في قانون العمل الكويتي والمنازعات الناشئة عنه وتمثل العملاء أمام إدارات العمل المختلفة والمحاكم فيما يتعلق بنزاعات العمل والعمال ورسوم السياسات الداخلية المتعلقة بالعمالة بالمطابقة للقانون .
نقدم المشـورة القانونية في مجال القضاء الإداري وذلك فيما يتعلق بالرسوب الوظيفي والتعسف في استعمال الحق والمطـالبة بالمزايا المـالية والبدلات المسـتحقة وإقرارها قضائياً بأثر رجعـي مـن تاريخ استحقـاقها .
نقوم بتمثيل عملائنا في جميع مراحل الدعوى الجنـائية ابتداءً من مرحلة التحقيقات الجنائية ووصولاً إلى مرحلة المحـاكمة الجنـائية والاسـتئناف والتمـييز ، كما نقـوم بمتـابعة وتقـديم المشـورة القانونيـة المتعلقة بالنشاطات التجارية ونشاطات الشركات والمؤسسات وما ينتج عنها من دعاوى جزائية .
نقوم بتمثيل عملائنا في جميع إجراءات التنفيذ والتحصيل الخاصة بالأحكام والمديونيات ومتابعتها والتعامل مع وزارة الداخلية حتى تمام التنفيذ وتسليم المبالغ المستحقة وكذلك تسوية المديونيات المتراكمة وجدولتها لدى الدائن .
نقوم بتقديم المشورة القانونية لعملائنا من أصحاب الأعمال بداية في التخطيط وصياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها مع الجهات التي لها علاقة مباشـرة بالمشـروع حتى نضمـن لهم بداية ناجحـة واسـتمرار دائـم دون تعـثر لأسـباب ترجع إلى عدم وجود المعـرفة القانونية وذلك لمـا نمتلكـه من خبرة تكونت عبر سنوات من العمل والتعامل مع جهات حكومية وأصحاب مشاريع صغيرة ( مؤسسات ، شركات) .
